الوصية لأبي بكر رضي الله
عنه :
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
قال لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: ادْعِي لِي
أَبَاكِ، وَأَخَاكِ، حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى
مُتَمَنٍّ وَيَقُولَ قَائِلٌ: أَنَا أَوْلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
إِلَّا أَبَا بَكْرٍ"
([14]).
قال الحافظ ابن حجر(المتوفى:
852هـ): أَفْرَطَ المُهَلَّبُ (أحد شراح صحيح البخاري) فقال فيه دليل قاطع في
خلافة أبي بكر، وَالْعَجَبُ أَنَّهُ قَرَّرَ بَعْدَ ذلك أنه ثبت أنَّ النبي صلى
الله عليه وسلم لم يستخلف([15]).
وتعليقاً على أثر ابْنِ
أَبِي مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: " مَنْ كَانَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟
قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ، فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ؟ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:
عُمَرُ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟، قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّاحِ".
قال الإمام النووي (المتوفى:
676هـ): هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة،
وفيه دلالة لأهل السنة أنَّ خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم
على خلافته صريحا، بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته، ولو كان
هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا، ولذكر حافظ
النص ما معه ولرجعوا إليه، لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص، ثم اتفقوا على أبي
بكر واستقر الأمر.
وأما ما تدعيه الشيعة من
النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين، والاتفاق على بطلان
دعواهم من زمن علي، وأول من كذبهم علي رضي الله عنه، فلم ينقل عنه أنه ذكره في يوم
من الأيام ولا أنَّ أحدا ذكره له
([16]).
