المحاباة والمداهنة في
الحدود والعقوبات.
لإقامة الحدود والعقوبات
فوائد لا تحصى منها نزع شوكة الفساد، و رفع الظلم، وإقامة العدل، والمحافظة على
الأنفس والأموال والأعراض.
ومن ثم وجبت إقامتها على
الشريف، والوضيع، والغني والفقير ، ولا يحل تعطيلها؛ لا بشفاعة، ولا بهدية، ولا
بغيرهما.
وقد حذرنا صلى الله عليه
وسلم من مشابهة من قبلنا، في أنهم كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء،
وأمر أن يُسَوَّى بين الناس في ذلك، وأَخْبَرَ أَنَّ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ
مِنْ أَهْلِهِ لَوْ أَتَى بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ لَأَقَامَهُ عَلَيْهِ، فعن عائشة
رضي الله عنها قالت: إنَّ قُرَيشاً أَهَمَّهُمْ شَأنُ المرأَةِ المَخزوميَّةِ التي
سَرَقَتْ، فقالوا: مَنْ يُكلّمُ فيها رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقالوا:
ومَنْ يَجترئُ عليه إلا أُسامَةُ بن زَيدٍ، حِبُّ رسولِ الله -صلى الله عليه
وسلم-؟ فَكلَّمَهُ أُسَامَةُ، فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: أتَشفَعُ في
حدٍّ مِنْ حُدودِ الله؟ ثم قال: إنَّما أَهلك الذين قبلكم: أنَّهمْ كانوا إذا
سَرقَ فيهم الشَّريفُ تَرَكُوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ.
وَأيْمُ الله لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقَت لقطعتُ يَدَهَا ([3]).
قال شيخ الاسلام ابن تيمية
(ت: 728هـ) : بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم أن هلاك بني إسرائيل إنما كان في
تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات، وأخبر أن فاطمة ابنته - التي هي أشرف
النساء - لو سرقت، وقد أعاذها الله من ذلك، لقطع يدها؛ ليبين: أن وجوب العدل
والتعميم في الحدود، لا يستثنى منه بنت الرسول، فضلا عن بنت غيره ([4]).
وقد استنبط الحافظ ابن
حجر(ت: 852هـ) فوائد كثيرة من هذا الحديث اقتصر منها على ما يتعلق بموضوعنا، قال
رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد: منع الشفاعة في الحدود، وفيه دخول النساء
مع الرجال في حديث السرقة، وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو
كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر، والتشديد في ذلك والإنكار على من رخص فيه أو
تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه، وفيه الاعتبار بأحوال من مضى من الأمم ولاسيما من
خالف أمر الشرع
([5]).
ويدخل تحت هذا الذم كل من
أسند الأمر الى غير أهله وغير ذلك من المحاباة في أحكام الدين ([6]).
