لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره

( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) صحيح الجامع 7647
وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ، أما بإذنه الصريح فيجوز ، ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه